إخضاع سلع التجارة الإلكترونية لأحكام قانون الجمارك الجديد … تعرف على التفاصيل

جاء القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك الجديد لمعالجة السلبيات التي كشف عنها تطبيق القانون الحالي ، ولمواكبة التحولات العديدة التي شهدها المجتمع خلال تلك الفترة ، لا سيما التغييرات الجذرية في النظام الاقتصادي المصري نحو الانتقال إلى النظام الحر والمبادئ التي تحكم ذلك من حيث السوق والعرض والطلب. وتحرير التجارة الدولية ، وكذلك ما انضمت إليه مصر من اتفاقيات دولية ، بعضها يهدف إلى فتح أسواق للصادرات المصرية ، والتعاون في المجال الاقتصادي مع دول أخرى ، وبعضها يهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية. وتسهيل التجارة.

يستهدف القانون أنظمة ما بعد المراجعة ، وإدارة المخاطر ، ونظام التخليص المسبق ، ونظام النافذة الواحدة ، والمعاملات الجمركية على السلع المتعاقد عليها بنظام تجارة إلكترونية حديث. كما تهدف إلى تطوير الرقابة الجمركية بما يحافظ على الأمن القومي ، من خلال إدخال نظام معلومات مسبق للبضائع الواردة إلى الدولة من خلال توسيع نطاق الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل استلام البضائع إلى الدولة..

نصت المادة (86) من القانون على نص لإخضاع البضائع المتعاقد عليها لنظام التجارة الإلكترونية للقواعد والشروط والأحكام الواردة في القانون ولائحته التنفيذية ، بما يتماشى مع اتفاقية تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيلها (كيوتو)..

.

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *