وكيل "خطة النواب"تعديلات القانون: "القيمة المضافة" هدفها هو تسهيل الأمر على المواطنين

م. أكد ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والميزانية بمجلس النواب أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 يهدف إلى تسهيل تعامل المواطنين. مع مصلحة الضرائب.

وأضاف نائب لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب ، في تصريحات له ، أن التعديلات تهدف أيضًا إلى دمج نظام التجارة الإلكترونية ضمن المظلة التشريعية لتوفير الحماية الكافية للمستهلكين ، وضمان حقوق الخزينة العامة. المحصلة من الضريبة على تلك المعاملات ، لافتا إلى أن لجنة الخطة ستعقد 4 اجتماعات خلال الأسبوع. المقبل لاستكمال مشروع القانون النظر.

تقرر منح السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة خارج الدولة أو القادمة إليها بنفس المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة خارج الدولة أو القادمة إليها. أن تخضع للضريبة بنسبة صفر ، وذلك لتشجيع الاستثمار في المناطق الاقتصادية نفس طبيعة عدم فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات المستلمة لتلك المشاريع.

يهدف المشروع إلى مواكبة تطبيق نظام الإقرارات الإلكترونية والدمج المالي للمدفوعات الإلكترونية للمصلحة والتواصل بين الهيئة والمسجلين إلكترونياً من خلال تغيير أو تحديث أي بيانات تتعلق بالمسجل ، من خلال النص الوارد في المادة 14. (الفقرة الأولى) إلزام المسجل بتقديم إقراره الشهري إلكترونيًا بشأن الضريبة وجدول الضريبة المستحقة خلال الشهرين التاليين لانتهاء الفترة الضريبية ، وقد سمحت الفقرة الثانية من هذه المادة للوزير بالأنشطة التي تكون فيها الضريبة يتم تحصيلها على الفور ، لتقليل الفترة المشار إليها في الفقرة السابقة بحد أدنى شهر واحد أو زيادتها لبعض الأنشطة التي يتطلب تحصيل الضرائب فيها فترة أطول تصل إلى 3 أشهر كحد أقصى. تتطلب المادة (20) من المسجل إخطار السلطة بأي تغييرات تطرأ على البيانات المقدمة سابقًا خلال 14 يومًا من حدوث تلك التغييرات ، شريطة أن يُسمح للمسجل بتقديم الإخطار المذكور كتابةً وفقًا للشروط المقدرة بواسطة رئيس الهيئة أو من يفوضه.

يأتي تعديل المادة (17) لإلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل يبيع سلعًا أو يؤدي خدمات خاضعة للضريبة إلى شخص غير مسجل داخل الدولة ولا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة في مصر ، بالتقدم بطلب. للتسجيل في نظام تسجيل الموردين المبسط الذي تحدده اللائحة التنفيذية. والفقرة الثانية من هذه المادة تلزم الأشخاص الاعتباريين الذين لا يبيعون سلعًا أو يقدمون خدمات خاضعة للضريبة ولكنهم يخضعون للالتزام باحتساب الضريبة على الخدمات المستوردة وفقًا للفقرة (2) من المادة 32 من القانون ، بتقديم طلب إلى سلطة التسجيل بموجب نظام التنازل العكسي. الفقرة الأخيرة من هذه المادة هي نطاق تطبيقها على الخدمات خلال فترة 6 أشهر من تاريخ تطبيق نظام التسجيل المبسط المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ، وتنطبق على البضائع خلال مدة لا تتجاوز اثنين سنوات من تاريخ دخول هذا النظام حيز التنفيذ.

.

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *